مطالبه همزاد توسعه

مطالبه همزاد توسعه

مطالبه همزاد توسعه

یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی، مطالبه گری است. مطالبه گری باعث می شود پاسخ گویی در جامعه گسترش یابد. به همین میزان شفافیت را در جامعه افزایش می دهد. اگر مطالبه گر وجود نداشته باشد پاسخگو نیز وجود نخواهد داشت. در یک جامعه موفق، افراد جسارت دفاع از حقوق خود را دارند و ارگان ها و سازمان موظف به پاسخگویی هستند.

در جوامع در حال توسعه، مردم بیشتر در برابر تخلفات، بی مسئولیت ها و محرومیت ها بی تفاوت بوده یا سکوت پیشه می کنند. تنها در خلوت زبان به نقد گشوده و جسارت اقدام قانونی را ندارند. جامعه ما نیز از همین دست جوامع است. ما بیشتر از آن که به دفاع حقوق خود به صورت قانونی باشیم. نقد و نظارات خود را در جمع های خودمانی بازگو می کنیم.

این گونه نقد ها، نه تنها ماهیت مفیدی ندارند، بلکه باعث دلسردی و ناامیدی از آینده می شود. مانند هرگونه فعالیت دیگر، مطالبه گری هم اصول و قواعد خود را دارد و پیروی نکردن از آن ها زیان هایی به مراتب سنگین تر به وجود می آورد.

اولین اصل در مطالبه گری، ماهیت آن است. هر نوع مطالبه ای ارزش پیگیری ندارد. مطالبه می بایست ارزش ها و آرمان های جامعه و فرد را در نظر بگیرد و مغایرتی با آن ها نداشته باشد.

اصل دوم، چگونگی مطالبه گری است. بهترین هدف و آرمان اگر با الفاظ رکیک همراه باشد دیگر مطالبه گری نیست. راه و روش نقد صحیح نقد از هر نکته ای واجب تر است.

اصل بعدی، انتخاب زمان مناسب برای طرح موضوع است. چه بسا انتخاب اشتباه، ماهیت کار را از بین می برد. زمان مناسب می تواند راه را برای رسیدن به مطلوب هموار کند.

در نهایت آخرین اصل، شناخت صحیح از مطالبه شونده است. به عنوان مثال مطالبه اقتصادی وزارتخانه، سازمان و ارگان مربوط به خود را دارد. در صورت عدم پاسخگویی آن ها، قوه قضاییه و سازمان بازرسی مطالبه شونده خواهند بود.

این اصول یک جامعه پویا و توسعه یافته را ایجاد می کند. جامعه ای که در آن حقوق افراد پایمال نمی شود. محرومیت ها رفع می شود و سازمان ها و ارگان ها مسئولیت پذیر خواهند بود.

در جامعه ما، با گسترش فضای مجازی، حس مطالبه گری در جامعه افزایش یافته است. ولی به چه قیمتی؟ کدام یک از اصول بالا در فضای مجازی رعایت می شود؟ با اطمینان می توان گفت هیچ کدام. این گونه مطالبه گری در فضای مجازی، باعث ناامیدی در جامعه می شود. خشم و نفرت را به صورت تصاعدی افزایش می دهد و انگیزه کار و فعالیت را از مردم می گیرد.

در دیگر سو نیز، مطالبه گری در کف خیابان نیز به همین صورت است. نه تنها گره ای را برای مردم باز نمی کند، بلکه اهداف و آرمان اقتصادی را هرچند صحیح و به جا از بین خواهد برد. دغدغه های اجتماعی و اقتصادی اگر راه، زمان و مطالبه شونده آن ها، مشخص نشود، برای دو قشر ابزار مناسبی خواهد شد که هدف مشترکی دارند. قشر اول، دشمنان این مرز و بوم که با استفاده از امکانات خود، دغدغه های مردم را وارونه جلوه می کنند. قشر دوم، سوداگرانی هستند که از وضع موجود حمایت می کنند و تغییر را نمی پذیرند. هر دو، با تمام اختلافات و تضادهایشان، بیشترین بهره را از مطالبه گری نادرست خواهند برد.

گذشته از این، بزرگترین نقد مطالبه گری در ایران، همه گیر بودن آن است. آه و ناله و فغان در کشور ما از دغدغه های اقتصادی نه تنها مخصوص به فعالان اقتصادی بلکه مربوط به همه است. تمام افراد از کوچک و بزرگ در این مطالبه گری نقش ایفا می کنند. متأسفانه این مقوله باعث شده است فعالان اقتصادی و کارآفرینان نتوانند به طور صحیح دغدغه های خود را مطرح کنند. آن ها هستند که می توانند راه جایگزین مناسبی پیشنهاد کنند که وضع موجود را به نحو احسنت تغییر دهد.

به طور مثال، فردی که کوزه گری نمی داند و آن را انجام نداده است، نمی تواند در این زمینه مطالبه گری کند یا راه حل معرفی نماید. یک کارمند، دانشجو یا مغازه دار، نمی تواند در زمینه اقتصاد کلان یا بنگاه های اقتصادی مطالبه گری ویژه داشته باشد. اگر این مطالبه گری، به عنوان نمونه بیکاری، برای این افراد دغدغه است، می بایست فرد یا ارگان یا سازمان مناسبی را برای مشورت و راهنمایی انتخاب نمایند. به همین خاطر است که در جوامع توسعه یافته، ارگان هایی مانند اتحادیه ها، اصناف، سمن ها و احزاب پیگیر مطالبات مردم می شوند.

دو ویژگی بارز در این مدل مطالبه گری ها وجود دارد. اولین آن، پاسخگویی بهتر از طرف مطالبه شونده است. مطالبه شونده نه با یک یا چند شخصیت حقیقی، بلکه با یک یا چند شخصیت حقوقی مواجه می شود. در درجه دوم، راه و زمان مناسب را برای مطالبه گری بهتر انتخاب می کنند. در نتیجه اهداف و آرمان ها بازیچه هیچ گروه یا فردی نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای ایران و ایرانی

نوشته شده توسط: احسان چاوشی

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد ویژه نامه اصفهان

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: